روزجهانی کارگر

 

 

               

 

 

روزجهانی کارگر بر تمامی

 

کارگران سخت کوش عرصه

 

 

تولید مبارک

خلیج همیشه فارس1

ویژگی‌های خلیج فارس [ویرایش]

زمین شناسان معتقدند که در حدود پانصدهزار سال پیش، صورت نخستین خلیج فارس در کنار دشت‌های جنوبی ایران تشکیل شد و به مرور زمان، بر اثر تغییر و تحول در ساختار درونی و بیرونی زمین، شکل ثابت کنونی خود را یافت.

این خلیج توسط تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریاهای آزاد مرتبط است. جزایر مهم آن عبارت‌اند از: قشم، بحرین، کیش، خارک، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و لاوان که تمامی آنها به جز قسمتی ازبحرین به ایران تعلق دارد.

خلیج فارس و سواحل آن معادن سرشار نفت و گاز دارد و مسیر انتقال نفت کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان و امارات متحده عربی است، و به همین سبب، منطقه‌ای مهم و راهبردی به شمار می‌آید. بندرهای مهمی در حاشیه خلیج فارس وجود دارد که از آنها می‌توان بندرعباس، بوشهر، بندرلنگه و بندر ماهشهر در ایران، و شارجه، دوبی و ابوظبی را در امارات متحده عربی و بندر بصره در عراق را نام برد.

نام خلیج فارس [ویرایش]

نوشتار اصلی: اختلاف بر سر نامیدن خلیج فارس

خلیج فارس اصلی‌ترین نام و نامی است بر جای مانده از کهن‌ترین منابع، زیرا که از سده‌های پیش از میلاد سر بر آورده‌است، و با پارس و فارس - نام سرزمین ملت ایران - گره خورده‌است^[۳]. در سال‌های اخیر و به ویژه از دههٔ شصت میلادی به این سو، نام جعلی خلیج ع ر ب ی نیز در برخی منابع تحت حمایت بیشینهٔ دولت‌های عربی و گاه غیر عربی به گونه‌ای فزاینده در حال رقابت با نام خلیج فارس است، این امر خشم ایرانیان سراسر جهان را برانگیخته و باعث پدیداری نام «خلیج همیشگی فارس» از سوی ایرانیان گشته‌است. تا کنون کارهایی برای مقابله با این جعلی سازی صورت گرفته از جمله صادر شدن دو قطعنامه در سازمان ملل متحد در زمان حکومت «محمد رضا شاه پهلوی» برای پاسداری از نام خلیج فارس یا Persian Gulf و یا برگزاری جام خلیج فارس و چندین نام گذاری و تهیهٔ نقشه و اسناد و کتب جغرافیایی در حال حاضر با نام درست. در ‌پی استعلام از وزارت امورخارجه بریتانیا درباره نام این آبراه، ایشان به صراحت نام خلیج فارس را صحیح دانسته اند.^[۴]

جغرافیای تاریخی خلیج فارس [ویرایش]

کهن‌ترین نامی که از خلیج فارس وجود دارد نامَرتواست که در کتیبه‌های آشوری بر جای مانده است. فلاویوس آریانوس در سدهٔ دوم میلادی در آثار خود خلیج فارس را پرسیکون کاای تاس که خلیح فارس معنا می‌دهد استفاده کرده‌است.

جغرافی دانان و تاریخ نگاران عرب اسلامی دوره آغازین اسلام، همچون طبری، مسعودی و یعقوبی به اتفاق در کتب خطی به جای مانده از خود اذعان دارند که تمامی نواحی خلیج پارس در دوره های پیش از اسلام به ایران تعلق داشته است. « ابن حوقل بغدادی» در کتاب خود « صورة العرض » که در سال 1993.م در لندن به زبان انگلیسی به چاپ رسید، ع نوان می کند که: «همان طور كه بارها گفته شد، دریای پارس خلیجی است از اقیانوس احاطه کننده جهان كه در اطراف چین و شهر" وق" از آن منشعب می شود . این دریا از سرزمین های سند و كرمان تا فارس ادامه می یابد و در میان همه سرزمین ها به نام پارس خوانده می شود، زیرا پارس ا ز همه کشورها پیشرفته تر است و شاهان آن محكم ترین كنترل (حاكمیت) را در دوران كهن داشته اند و حتی اکنون نیز تمامی کرانه های دور و نزدیک این دریا و همه سرزمین های پارس و دیگر را تحت كنترل دارند».^[۵]

تا پیش از دهه ۶۰ قرن بیستم میلادی، کشورهای عربی از عبارت خلیج فارس در مکاتبات رسمی خود استفاده می‌کردند

تصویر خلیج فارس

خلیج همیشه فارس

خلیج فارس یا دریای پارس آبراهی است که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. نام تاریخی این خلیج، در زبان‌های گوناگون، ترجمه عبارت «خلیج فارس» یا «دریای پارس» بوده‌است.^[۱] مساحت آن ۲۳۳٬۰۰۰ کیلومتر مربع است، و پس از خلیج مکزیک و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان بشمار می‌آید. خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد، و از غرب به دلتای رودخانه اروندرود، که حاصل پیوند دو رودخانهٔ دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است، ختم می‌شود.

کشورهای ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در کناره خلیج فارس هستند. در این میان سواحل شمالی خلیج‌فارس تماماً در جغرافیای سیاسی ایران قرار دارند.^[۲]

به سبب وجود منابع سرشار نفت و گاز در خلیج فارس و سواحل آن، این آبراهه در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای مهم و راهبردی بشمار می‌آید.

ساتنا

نظام‌های پرداخت در کشور

           در سال‌های اخیر با كاهش نسبت ارزش واقعی به ارزش اسمی اسكناس و مسكوك در ایران، سهم          ابزار اخیر در حجم پول كاهش قابل توجهی داشته و جای خود را به پرداخت‌های مبتنی بر انواع چك، خصوصاً چك‌های مسافرتی و تضمینی، داده است. معرفی ابزارهای نوین پرداخت الكترونیك به سال 1370 و آغاز به كار خدمت عابربانك سپه بازمی‌گردد كه اولین نمونه از كارت‌ها را با قابلیت برداشت از پایانه‌های خودپرداز در اختیار مشتریان شبكه بانكی قرار داد. در طول سال‌های گذشته اكثریت قریب به اتفاق بانك‌های كشور خدمات كارت برداشت را برای مشتریان خود ارایه كرده‌اند كه بهره‌گیری از خدمات مزبور عمدتاً با هدف توسعه كاربری باجه‌های الكترونیك به جای باجه‌های شعب و تحویل نقد به مشتریان بوده است.

شبكه كارت‌های بانكی در جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 و با آغاز فعالیت شبكه تبادل اطلاعات بین بانكی (شتاب) به عنوان سوئیچ ملی كارت به صورت یكپارچه عمل نموده و در حال حاضر كلیه كارت‌های صادره بانك‌ها در كلیه پایانه‌های نصب شده در سرتاسر كشور پذیرش می‌گردند. مركز «شتاب» تحت نظارت اداره نظام‌های پرداخت راهبری گردیده و این واحد پس از تهاتر اقلام مربوط به تراكنش‌های كارت‌های بانكی تا نیمروز بعد مبالغ مربوط به تسویه بین بانكی را در ساتنا تسویه می‌كند.

با آغاز طرح نظام جامع پرداخت در سال 1380 و عملیاتی شدن اولین زیرساخت تسویه و انتقال آنی وجوه (تحت عنوان ساتنا) در سال 1385، برای اولین بار كشور دارای یك نظام واحد مبادله الكترونیكی وجه برای انواع پرداخت‌های خرد و كلان گردید. در ادامه پیشرفت پروژه‌های طرح نظام جامع پرداخت مقرر است سامانة پایاپای الكترونیكی (پایا) و سامانة تسویه اوراق بهادار الكترونیكی (تابا) و زیرساخت كلید عمومی و امضای الكترونیكی در سال 1388 به بهره برداری برسند

روز جهانی سعدی

                                           روز جهانی سعدی برتمام ایرانیان ادب دوست مبارک باد  (  01/02/ 1389)

 

 

                                                   گل آور دسعدی سوی بوستان                                                                         بشوخی وفلفل به هندوستان

 

 

                                                        چوخرما به شیرینی  اندوده پوست                                                                    چو بازش کنی استخوانی در اوست

تبریک

کلیّه متولدین 16 فروردین ماه تولدتان مبارک

ابزارهای سیاست پولی در ایران

ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.

1- ابزارهای مستقیم

1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

1-2- سقف اعتباری

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

2- ابزارهای غیرمستقیم

2-1- نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانكها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

2-2- اوراق مشاركت بانك مركزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی كاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانك مركزی و كاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق كنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.

2-3- سپرده ویژه بانكها نزد بانك مركزی: یكی از مهمترین اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانكها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ویژه بانكها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.

تبریک نوروز 90

 

ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید

                                                             كلید باغ ما را ده كه فردامان به كار آید
كلید باغ را فردا هزاران خواستار آید

                                                       تو لختی صبر كن چندان كه قمری بر چنار آید
چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید   

                                                      ترا مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آید

(فرخی)

دستان پرنوازش بهار ، طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازد، و زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآگین خویش را نثار نگاه ما می کنند. در سال جدید خورشیدی، سبزی ، شادی ، کامیابی، بهره وری، اثربخشی فعالیتها و بهروزیتان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.سال نو با دیدِ نو به زندگی و فرصتی دوباره برای بهتر زیستن بر شما و خانواده محترمتان خجسته باد.

بخشنامه های قوه قضائیه

بخشنامه شماره 11500/82/1  مورخه 16/7/82 ( موضوع :محاکم برای تعیین ارش درصد نقص عضو، سن و احراز رشد افراد فقط به استعلامات پزشکی قانونی استناد کنند)

به واحدهای قضائی سراسر کشور

        به قرار اطلاع، بعضی محاکم، برای تعیین ارش درصد نقص عضو، سن و احراز رشد افراد و سایر امور پزشکی بجای رجوع به پزشکان قانونی، با لحاظ حق‌الزحمه‌های دلخواه و خارج از میزان تعرفه، از پزشکان دیگر استفاده می نمایند. با التفات به اینکه در ماده 88 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از پزشکی قانونی برای معاینات تصریح شده است و ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 هم اظهارنظر در امور پزشکی و پاسخ به استعلامات پزشکی مراجع قضائی و سایر امور کارشناسی در این زمینه را به سازمان، مراکز و واحدهای تابع آن محول کرده است و با توجه به این که هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی براساس تعرفه مصوب وصول و به حساب درآمد عمومی واریز می شود و آخرین آئین نامه تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی به شماره 3103 ر-10 مورخ 21/12/81 در روزنامه‌ رسمی شماره 16913 مورخ 28/12/81 چاپ و منتشر گردیده است بنا به مراتب اقتضاء دارد محاکم و دادسراها، در موردی که نیاز به جلب نظر و انجام معاینه و کارشناس از نظر پزشکی باشد، از پزشکان قانونی استفاده و استعلامات خود را از آن سازمان یا مراکز و شعب مربوطه به عمل آورند تا امکان نظارت بر هزینه‌های وصولی و کیفیت اظهارنظرها و قابلیت استفاده آنها در پرونده‌های مختلف و ایجاد رویه یکسان بهتر فراهم گردد.

                                                        سید محمود هاشمی شاهرودی

      رئیس قوه قضائیه

بخشنامه شماره 10392/82/1  مورخه 26/6/82 ( موضوع : اختیارات موضوع مواد 72-126-182-205-266 و269 قانون مجازات اسلامی)

به واحدهای قضائی سراسر کشور

           با آن که به موجب بخشنامه‌های متعدد و از جمله بخشنامه‌های شماره 7168/78/1 مورخ 25/7/78 و 11095/78/1 مورخ29/10/78 و 16472/80/1 مورخ 27/8/80 تأکید گردیده است، اختیارات موضوع مواد 72-126-182-205-266 و269 قانون مجازات اسلامی، از طرف مقام ولایت امر به این جانب اعطاء شده است و این جانب نیز در مورد ماده 266 به رؤسای کل دادگستری استانها و در جائیکه دادسرا ایجاد شده یا بشود به دادستان عمومی و انقلاب محل تفویض اختیار کرده‌ام تا بنا به مورد، اقدام و نیازی به مکاتبات غیرضروری نباشد، با این حال دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرده‌اند، بعضی قضات محاکم هنوز هم بدون توجه بمراتب، در چنین مواردی با آن دفتر مکاتبه و از محضر مبارک معظم له، خواستار عفو موردی محکومان به حدود ( از جمله موضوع ماده 182 ) می‌شوند که اقدام مزبور موجه نخواهد بود.

        مراجع قضائی، با التفاوت به نکات مذکور، از ارتباط مستقیم با آن دفتر، اجتناب و حسب مورد با توجه به مفاد بخشنامه‌های ابلاغی، اقدام مقتضی به عمل آورند.رؤسای حوزه‌های قضائی و مراجع نظارتی نیز در این خصوص،  نظارت لازم معمول دارند.

                                                      سید محمود هاشمی شاهرودی

    رئیس قوه قضائیه

بخشنامه شماره 9885/82/1  مورخه 15/6/82 ( موضوع : احتراز محاکم از انتخاب و قبول قضات و کارمندان اداری به داوری، کارشناسی (خبره) سرپرستی اموال و ایتام و تصفیه امور ورشکستگان، ولو که در مواردی شرایط و مقررات قوانین دادرسی، لازم‌الرعایه نباشند.)

به محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور

           پیرو بخشنامه شماره 16575/79/1 مورخ 5/10/79 و 41/80/1 مورخ 7/1/80 دایر بر احتراز محاکم از انتخاب و قبول قضات و کارمندان اداری به داوری، کارشناسی (خبره) سرپرستی اموال و ایتام و تصفیه امور ورشکستگان، ( ولو که در مواردی شرایط و مقررات قوانین دادرسی، لازم‌الرعایه نباشند.)

          با وجود این مشاهده شده است که بعضی محاکم از جمله دادگاه‌های خانواده، برخلاف مدلول بخشنامه‌ها، هنوز هم از وجود کارمندان یا نیروهای خدماتی به عنوان داور و کارشناس و نظایر اینها با تعیین حق‌الزحمه، استفاده می نمایند.!

         بعضی کارکنان نیز با ارائه حکم کارگزینی خود برای کفالت متهمان یا ایداع وثیقه آزادی آنان در پرونده‌های کیفری به محاکم و شعب دادسراهای تازه تأسیس مراجعه و متأسفانه به درخواستهای این قبیل کارکنان، ترتیب اثر داده شده است و در نتیجه موجبات تعقیب  و مسئولیت اقدام کنندگان، در مراجع مربوط، فراهم گردیده است.

          به منظور مراعات شئون قضائی و اداری کارکنان و حفظ بی طرفی آنان نسبت به پرونده‌های مطروح و مصون ماندن آنان از شوائب و مشکلات ناشی از این قبیل مداخلات، به محض وصول و ابلاغ این بخشنامه به واحدهای تابع، رویه مزبور متروک و بر اجرای مدلول بخشنامه‌ها، نظارت و تأکید گردد.

                                                                   سید محمود هاشمی شاهرودی

   رئیس قوه قضائیه

 

بخشنامه شماره 9140/82/1  مورخه 3/6/82 (موضوع : ستاد مقابله با جرایم خاص و کمیسیون موردنظر شورای تأمین)

دادگستری محترم استان

 با سلام

       اغلب دادگستری استانها، راجع به ستاد مقابله با جرایم خاص و کمیسیون موردنظر شورای تأمین پرسشهایی به عمل آورده‌اند و ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به خصوص مورد، در هامش دورنگار شماره 1/82/12523 مورخ 23/5/1382 دادگستری استان سیستان وبلوچستان، مرقوم فرمودند :

« باسمه تعالی – جناب آقای شیرج، به ایشان بگوئید چنین بخشنامه‌ای از سوی قوه قضائیه صادر نشده است و ستادهای مبارزه با جرایم کما فی السابق فعال برخورد کنند. البته هماهنگی با نیروهای انتظامی و امنیتی و سیاسی استان نیز کار مناسب و صحیحی است، لیکن ستادهای مبارزه دستگاه قضائی مستقل می باشد. 26/5/82»

                                                                                            محمود شیرج

   رئیس نهاد قوه قضائیه

توضیح: سئوال مورد نظر به این شرح بوده است :

        آیا ستادهای مبارزه با جرائم خاص بگونه‌ای که در بخشنامه شماره 4897/24/ ح وزارت کشور اشاره شده است باید به عنوان کمیسیون خاصی زیر نظر شورای تأمین فعالیت نمایند؟

 

بخشنامه شماره 7604/82/1 مورخه 12/5/82 (موضوع:در خصوص قطعی بودن یا عدم قطعیت آرای هیأت مقرر درماده واحده «طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع»)

به دادگاه های عمومی  و انقلاب و تجدیدنظر سراسر کشور

         در خصوص قطعی بودن یا عدم قطعیت آرای هیأت مقرر درماده واحده «طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» از شورای نگهبان قانون اساسی استعلام شده است.  پاسخ شماره 3409/30/82 مورخ 9/4/82 آن شورا و ضمائم آن، جهت اطلاع مراجع قضائی، به پیوست ارسال می گردد.

                                                               سید محمود هاشمی شاهرودی

     رئیس قوه قضائیه

 

بخشنامه شماره 6414/82/1 مورخه 25/4/82( موضوع: تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هرحوزة قضائی که دادسرای عمومی  و انقلاب تشکیل شده)

به دادگستریهای استانها و شهرستانها

      از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مصوب 28/7/1381 تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هرحوزة قضائی که دادسرای عمومی  و انقلاب تشکیل شده یا بشود، اجرای بند (2) بخشنامه شماره 7168/78/1-25/7/78 مبنی بر مسئولیت رؤسای کل دادگستریها در تعقیب جرم و اختیار در تقاضای قصاص یا دیه موضوع ماده 266 قانون مجازات اسلامی، باستناد قسمت اخیر ماده مرقوم، به دادستان عمومی و انقلاب محل، تفویض می‌گردد.

    سید محمود هاشمی شاهرودی

     رئیس قوه قضائیه

 

بخشنامه شماره 5015/82/1 مورخ 4/4/82 ( موضوع:اشیاء و اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرائم یا به علل قانونی دیگر، ممکن است برای مدتی توقیف گردند)

به واحدهای قضائی سراسر کشور

       با آن که به موجب بخشنامه شماره 4289/80/1 مورخ 6/3/80 و در اجرای قوانین موجود، خواسته شد تا اشیاء و اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرائم یا به علل قانونی دیگر، ممکن است برای مدتی توقیف گردند، تا تعیین تکلیف آنها در مراجع انتظامی و قضائی، از دخل و تصرف ناروا و استفاده‌های غیرمجاز شخصی و اداری، مصون و محفوظ باشند. و در رسیدگی به پرونده‌های مربوط و تصمیم‌گیری درخصوص آنها تسریع لازم به عمل آید، گزارش رسیده حاکی از نادیده گرفتن مقررات در بعضی واحدها و به ویژه در مورد خودروها می باشد!

      با تأکید دوباره بر رعایت مدلول بخشنامه مزبور، به منظور حفظ شئون کارکنان واحدهای قضائی و حیثیت ضابطین دادگستری در انظار و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از خودروها، لوازم یا قطعات آنها و ایراد خسارت به اشخاص، اقتضا دارد:

       به محض اتمام اقدامات ضروری از حیث بازدیدهای کارشناسی و نظایر آن که ممکن است در عمل پیش آید وسایل نقلیه دراختیار را برای نگهداری تا تعیین تکلیف قطعی به جای مناسب و مطمئنی منتقل و وضعیت آنها را در سه برگ، صورتمجلس و به نحو زیر اقدام گردد:

1-  نسخه اول صورتجلسه، در پاکت ممهور داخل خودرو نگهداری شود

2-پس از قفل کردن یا بستن در خودرو، سیم نرم «کنت » یا هر وسیله مقدور دیگری از جلو پنجره خودرو و سپس دستگیره درهای جلو و عقب خودرو، گذرانده ، پس از عبور از روی کاپوت عقب به سپر ، تاب داده و پلمپ گردد.

3- نسخه دوم صورتمجلس تنظیمی به مسئول نگهداری یا نیروی ضابط تحویل شود.

4- نسخه سوم صورتجلسه، پیوست پرونده مربوط گردد.

5- نگهبان توقفگاه یا افسران نگهبان حوزه انتظامی یا آگاهی مربوط یا پاسگاه و کلاً مسئول محل استقرار و نگهداری اتومبیل‌ها، ملزم به بازرسی مداوم از این گونه خودروها شوند و به محض مشاهده شکسته شدن لاک و مهر یا پاره شدن سیم ( بندحفاظ) ضمن اعلام گزارش آن به مقام مسئول اقدامات لازم درخصوص علت و چگونگی و معرفی مرتکب به مراجع قانونی و تمهیدات کافی برای مراقبت بیشتر از وسیله مزبور به عمل آورند. تا بدان ترتیب ، زمینه هرگونه دخل و تصرف ناروا، نسبت به وسایل نقلیه مرقوم و اجزاء و لوازم آنها ( در زمان توقیف و نگهداری) از بین برود و اشخاص ذیحق درهنگام مراجعه و تحویل گرفتن وسایل نقلیه و نیز بازرسان اعزامی به پارکینگها، حسن عمل و میزان دلسوزی و احساس مسئولیت مأمورین و متصدیان را در نگهداری و مراقبت از اموال مردم یا دولت، تصدیق و اعتماد عمومی به آنان، بیش از پیش گردد.

علاوه بر مقامات و مراجع مذکور در ذیل بخشنامه مورد اشاره، مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه و واحدهای تابع آن برحسن اجرای هر دو بخشنامه نظارت خواهند کرد.

فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز دستورالعمل لازم به واحدهای انتظامی سراسر کشور، صادر خواهند فرمود.

              

    سید محمود هاشمی شاهرودی

     رئیس قوه قضائیه

 

بخشنامه شماره 3869/82/1 مورخ 22/3/82  ( موضوع : شکایت از روند دادرسی پرونده‌ها در محاکم- بی توجهی و برخورد نامناسب)

به کلیه مراجع قضائی کشور

 

چون تعداد کثیری از مراجعین به دستگاه قضائی کشور غالباً با دلایل و انگیزه‌های مختلف مانند اخذ و تمدید مرخصی از زندانها ، شکایت از روند دادرسی پرونده‌ها در محاکم- بی توجهی و برخورد نامناسب همکاران قضائی و اداری- سوء جریان و اطاله دادرسی- اعلام عجز از پرداخت دیه- اختلافات زناشوئی و غیره، روزانه به نهاد قوه قضائیه مراجعه می‌نمایند که بلحاظ تعداد زیاد این قبیل مراجعین توسط همکاران قضائی مستقر در واحد نظارت و پیگیری نهاد قوه قضائیه راهنمائی و ارشاد می‌گردند عنداللزوم مشکلات آنها به واحدهای قضائی سراسر کشور انعکاس می‌یابد، لکن متأسفانه در پاره‌ای از موارد مشاهده می‌شود که مراجعین با ارائه نامه‌های ارسالی از نظارت و پیگیری با برخورد نامناسب و یا بی توجهی برخی از همکاران قضائی و اداری مواجه می‌گردند و بعضاً مورد شماتت نیز قرار می‌گیرند از آنجائیکه این قبیل مراجعین بمنظور حل مشکلاتشان وانعکاس مطالب به مسئولین با صرف وقت و تحمل هزینه‌های سنگین از اقصی نقاط کشور به نهاد قوه قضائیه مراجعه می نمایند عدم توجه به درخواست قانونی آنها موجب تکدر خاطر و مراجعه مجدد آنها به نهاد خواهد شد.

      لذا مقتضی است همکاران محترم ضمن عطف توجه به اینگونه مکاتبات نسبت به ارشاد و راهنمائی و پیگیری حقوق مراجعین اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده جهت استحضار واحد نظارت و پیگیری قوه قضائیه اعلام نمایند.«رعایت مفاد این بخشنامه برای کلیه همکاران قضائی و اداری الزامی است»

     بدیهی است این قبیل مکاتبات پیگیری شده و در صورت مشاهده هرگونه بی توجهی و برخورد نامناسب همکاران با مراجعه‌کنندگان مورد سئوال و مواخذه قرار خواهند گرفت. رؤسای کل محترم دادگستریهای استان مسئول اجرای دقیق این بخشنامه می‌باشند.

                                                                               سید محمود هاشمی شاهرودی

    رئیس قوه قضائیه

بخشنامه شماره 3692/82/1 مورخ 19/3/82   ( موضوع : وظیفه نظارتی دیوانعالی کشور براجرای صحیح قوانین در محاکم قضائی)

به دیوانعالی کشور و دادگستری کل استانها

        در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر وظیفه نظارتی دیوانعالی کشور براجرای صحیح قوانین در محاکم قضائی و نظر به مقررات قانونی مواد 392 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 و تبصره ذیل ماده 263 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعضاء محترم هریک از شعب دیوانعالی کشور در جریان رسیدگی به پرونده و یا پرونده‌های مطروحه در شعب تحت تصدی خود تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی‌اطلاعی از مبانی قضائی قضاتی که بنحوی از انحاء در امر رسیدگی دخالت داشته اند مشاهده نمایند موظفند مراتب را بطور مشروح و مستدل و بقید فوریت توسط رئیس شعبه به دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام، مراجع مزبور نیز مکلفند وفق مقررات نظامنامه اقدام کنند.

                                                                    سید محمود هاشمی شاهرودی

                 رئیس قوه قضائیه

 

بخشنامه شماره 5812/82/1 مورخ 82/4/15  (موضوع : ریاست و نظارت « رئیس حوزه قضائی» بر ضابطین دادگستری)

به دادگستریهای سراسر کشور

      ریاست و نظارت « رئیس حوزه قضائی» یا « دادستان » ( در جاهائی که دادسراهای عمومی و انقلاب تشکیل شده یا بشود). بر ضابطین دادگستری و تحت تعلیم مقام قضائی بودن ضابطان و تکلیف قانون آنان به انجام دستورها در اسرع وقت یا در مدتی که قانون مقرر یا مقام قضائی تعیین می کند و گزارش ماهانه امور معوقه به مقامات مذکور، مقتضی آن است که به منظور اعمال نظارت مؤثرتر و بهبود وضع موجود و اطلاع از سیر پرونده‌های ارجاعی و کیفیت اقدامها و وضع متهمان آنها، با اجرای سرکشی‌های مستمر و بدون هماهنگی قبلی از پاسگاهها، کلانتریها، دوایر آگاهی توقفگاههای خودروهای توقیفی یا در انتظار تعیین تکلیف مقامات قضائی، عملکرد ضابطان نسبت به آنها، از نزدیک و در محل بررسی شود و در هر مورد با اتخاذ شیوه مناسب و دادن تعلیمات لازم، بر تسریع در نحوه صحیح ابلاغها، اجرای دقیق آراء ، انجام کیفی تحقیقات مقدماتی ، تنظیم گزارشهای مفید و معتبر، فرستادن پرونده‌های کامل با طرفین به مراجع قضائی مربوط، تأکید  بر عدم رفت و برگشت مکرر پرونده‌ها اهتمام گردد و در صورت کشف تخلفی، برابر مقررات عمل شود.

      از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز خواسته شده است که با ابلاغ موضوع به واحدهای تابع ، پاسگاهها، کلانتریها و دوایر آگاهی ، همکاری لازم به عمل آورند.

    سید محمود هاشمی شاهرودی

     رئیس قوه قضائیه

 

 بخشنامه شماره 2743/82/1 مورخ 30/2/82   ( موضوع : به منظور تحقق نیات عالیه مقام معظم رهبری « مدظله العالی» در ارائه خدمات قضائی بهتر و مؤثرتر و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های موجود)

به دیوان عالی کشور، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر

1- حداکثر تا پایان خرداد ماه جاری کلیه شعب دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و دیوانعالی کشور، با نظارت رؤسا و سرپرستان حوزه‌های قضائی سراسر کشور و شعب دیوان عالی، کلیه پرونده‌های جریانی موجود درهر شعبه را دقیقاً بازشماری و آمار واقعی آنها را مشخص و با آمار ماهانه تطبیق و اصلاح لازم صورت گیرد.

2-  هر شعبه، پرونده‌های موجود خود را براساس سال تشکیل پرونده، طبقه بندی و از ابتدای سه ماهه دوم امسال، با برنامه‌ریزی دقیق، ترتیبی بدهد تا علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های رسیده درسال جاری، پرونده‌های از سابق مانده و مورد بازشماری را در اوقات غیراداری و به ترتیب سال تشکیل و با اولویت دادن به آنها  ، براساس موازین رسیدگی و به صدور رأی یا اتخاذ تصمیم مقتضی مبادرت ورزد، به طوری که پایان سه ماهه سوم سال جاری، در تشکیلات قضائی، پرونده‌ای بدون صدور رأی یا دستور قضائی مناسب آن ، باقی نماند و این روش در سالهای بعد نیز نسبت به سنوات قبل از آن مراعات گردد.

3- از این به بعد، برخورد صحیح با مراجعان به عنوان یکی از ضوابط پیشنهاد ترفیع و اعطای تسهیلات و امتیازات به کارکنان قضائی و اداری و نیز در ارزشیابیها باید مورد توجه رؤسا و سرپرستان واحدهای قضائی سراسر کشور قرار گیرد.

    سید محمود هاشمی شاهرودی

     رئیس قوه قضائیه

 

بخشنامه شماره 1006/82/1 مورخ 27/1/82 ( موضوع : استعلام سوابق افرادی که کاندیدای مجالس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری)

به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح

       نظر به اینکه استعلام سوابق افرادی که کاندیدای مجالس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری هستند توسط شورای محترم نگهبان و از طریق دادستانی کل کشور انجام می‌گیرد لذا اقتصا دارد مراجع قضائی ، سوابق مستعلمین را پس از مطالبه دراختیار دادستانی کل کشور و یا نمایندگان معرفی شده از ناحیه آن دادستانی قرار داده و همکاریهای لازم را درجهت ملاحظه سوابق و پرونده‌های مربوط معمول دارند و بصورت مستمر اسامی و مشخصات کامل آنان را همراه با سوابق اتهامی یا محکومیتی به دادستانی کل کشور ارسال نمایند تا بصورت متمرکز به شورای نگهبان اعلام گردد.

      بدیهی است شمول این بخشنامه نسبت به استعلاماتی که مستقیماً توسط هیئتهای نظارت استانی نیز صورت می‌گیرد خواهد بود و مراجع قضائی ضمن ارسال سوابق برای هیئتهای مذکور، نسخه‌ای از مکاتبات و مشخصات مستعلمین و سوابق آنان را به دادستانی کل کشور ارسال خواهند داشت.

    سید محمود هاشمی شاهرودی

     رئیس قوه قضائیه

 

جوانان در فکر ازدواج حتما" بخوانند

انواع مهریه و شرایط تعیین آن

*طبق مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی می تواند مالک مال شود و هر گونه تصرفی را در امور مالی خود بکند مگر آنکه دیوانه، سفیه و یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست از جمله این حقوق مالی مهریه است که عبارت از مالی است که مرد هنگام ازدواج با زن به او می دهد. در حقوق ایران غیر از ارث دو منبع مالی برای زن وجود دارد که عبارتند از: 1- مهر 2- نفقه که سعی می شود به اختصار منابع و احکام حقوقی مهر بیان شود. تعریف مهر مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح برای ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می شود و صداق- صداقیه،کابین و فرض هم نامیده می شود. مهر عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در نیمی دیگر متزلزل است. انواع مهر مهر انواع مختلف دارد که عبارتند از: 1-مهر السنه (مهر محمدی) 2-مهر المسمی 3-مهر المثل 4-مهر المتعه 1-مهر السنه یا مهر محمدی، مهری است که پیامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه (ع) مقرر کردند و آن عبارت از دویست و شصت و دو مثقال و نیم پول نقره مسکوک است. 2-مهر المسمی، عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد توافق زوجین است. 3-مهر المثل، در عقد نکاح می توان مهر تعیین نکرد و زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین کنند، حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهر المثل است و مهر المثل عبارت از مالی است که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزدیکان زوجه تعیین می شود. 4-مهر المتعه، چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. بنابراین تعیین میزان مهر المثل به وضع خانوادگی زوجه و مهر المتعه به وضعیت مالی زوج بستگی دارد. شرایط مهر مهر باید واجد شرایط زیر باشد: 1-مهر باید ارزش مالی داشته باشد بنابراین آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی توان بعنوان مهریه تعیین کرد. 2-از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد بنابراین نمی توان مشروبات الکلی یا حیوانات حرام گوشت مانند خوک را بعنوان مهریه تعیین کرد. 3-زوج مالی را می تواند مهر قرار دهد که خود مالک آن باشد بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی توان مهر قرار داد. 4-ضرورتی ندارد که مهر حتما عین معین باشد بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی یا تدریس هم می تواند مهریه باشد مثل آموختن قرآن به زوجه، یا آموختن رایانه به زوجه می تواند موضوع مهر باشد. مهر در نکاح دائم و نکاح منقطع در عقد نکاح دائم می توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد بر میزان مهر توافق کرد و عدم تعیین مهر در عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود ولی در عقد نکاح منقطع مبنای وقوع عقد تعیین مهر است و عدم ذکر مهر در نکاح منقطع موجب بطلان آن خواهد بود. چگونگی محاسبه مهر چنانچه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن به ترتیب خاصی توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل می شود: متوسط شاخص بهای سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد و نتیجه بدست آمده ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه، توضیح آنکه در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت شود مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود. ضمنا شاخص بهای سال های قبل و سال قبل از وصول از طرف بانک مرکزی تهیه و در اختیار قوه قضائیه گذاشته می شود و فهرست این شاخص ها به ادارات ثبت و دادگاه ها ارسال می شود و مبنای محاسبه قرار می گیرد. مبلغ مندرج در عقد نامه نامه × شاخص بهای سال قبل/ شاخص بهای سال وقوع عقد. توضیح آنکه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه و ...) به صورت نقد است مگر در طلاق خلع و مبارات و یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج. طریق وصول مهر مهریه به دو طریق از طرف زوجه قابل وصول است: 1-از طریق مراجعه به دادگستری 2-وصول از طریق اجرای ثبت اسناد 1-وصول مهریه از طریق دادگاه دعوی مطروحه دعوی مالی است، یعنی باید با توجه به میزان مبلغ مهریه مورد مطالبه تمبر قانونی ابطال کرد و ضمنا این دعوی در دادگاه خانواده قابل طرح است و تابع تشریفات دادگاه خانواده است. 2-وصول مهریه از طریق اجرای ثبت چنانچه عقد نامه رسمی باشد، مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول است، بدین توضیح که زوجه به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و تقاضای وصول مهریه خود را می کند از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ و چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد زوجه تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را در خصوص مهریه می کند. چنانچه از طرف زوجه مالی از زوج معرفی شود که جزء مستثنیات نباشد مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف می شود و چنانچه زوج فاقد مال بوده و لکن کارمند دولت باشد، با تقاضای زوجه یک سوم حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود. پرسش و پاسخ در خصوص مهریه س. آیا ورثه زوجه حق تقاضای مهریه را از ورثه زوج دارند؟ ج. مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است بنابراین در فرض سئوال مطالبه مهریه به عنوان قسمتی از اموال برجا مانده از سوی ورثه زوجه به طرفیت ورثه زوج که اموال بر جا مانده را قبول کرده اند، در حدود اموال مزبور و به اندازه سهم آنان بلااشکال است. س. زوجه نیمی از مهریه خود را بخشیده و طلاق گرفته است آیا می تواند مابقی مهریه خود را به نرخ روز مطالبه کند، علی رغم اینکه تصویب قانون مطالبه مهریه به نرخ روز بعد از تاریخ حکم اطلاق بوده است؟ ج. با توجه به اینکه نصف مهریه بر عهده زوج باقی مانده و اکنون زوجه مهریه را مطالبه می کند ارزیابی مهریه بر اساس نرخ روز ضروری است. س. آیا زوجه پس از فوت زوج می تواند از ورثه تقاضای اجرت المثل کند؟ ج. مطالبه اجرت المثل به موجب مفاد قسمت آخر ماده واحده (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371) منوط به وقوع طلاق آن هم به درخواست زوج و اینکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از ایفای وظایف همسری و سوء رفتار نباشد، قابل وصول است. بنابراین چنانچه طلاقی صورت نپذیرفته مطالبه اجرت المثل مورد ندارد. س. مهریه زوجه تعدادی سکه بهار آزادی با تعیین ارزش ریالی است که در سند ازدواج قید شده، حال چنانچه زوجه درخواست مهریه خود را به نرخ روز کند چه می توان کرد؟ ج. از تعیین تعدادی سکه بهار آزادی استنباط می شود که در تعیین مهر سکه بهار آزادی مد نظر بوده است نه معادل ارزش مالی آن، بنابراین چنانچه زوجه تقاضای مهریه خود را بکند باید عین همان تعداد سکه به زوجه رد شود و در صورت عدم امکان قیمت روز باید پرداخت شود. مواد قانونی: مواد 1133 به بعد قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب 1353، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده) مصوب 1376، آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377هیات وزیران. از حقوق زوجین نسبت به یکدیگر چه می دانید؟ -زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. -زن و شوهر باید در تحکیم مبانی خانواده و تریت اولاد با یکدیگر همکاری کنند. -نفقه زوجه دایم به عهده شوهر است. -به زن در صورت عدم تمکین نفقه تعلق نمی گیرد. -در عده وفات زن حق نفقه ندارد. -زن باید در منزلی که شوهر تهیه می کند سکونت کند مگر در صورت خوف جانی، مالی و شرافتی و در صورت ثبوت در دادگاه می تواند در خانه جداگانه زندگی کند که در این صورت نفقه به عهده شوهر است. -شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. -زن می تواند مستقلا در دارایی خود هر گونه تصرفی بکند. -در خاتمه می توان گفت که ارتباط زوجین ریشه در مسایل روحی و اخلاقی افراد دارد، رعایت حقوق انسانی و حفظ و تکریم شرافت متقابل بیش از قوانین خشک و بی روح اهمیت دارد. جامعه سالم چه تعریفی دارد؟ -جامعه ای که همه اجزای آن در جای واقعی خود قرار گرفته باشند. -جامعه ای که نگاه عمومی در آن تبعیت از قانون باشد. -جامعه ای که اکثریت مردم به قانون احترام گذاشته و دستگاه های دولتی نیز به نحو مطلوب بر اجرای قانون نظارت داشته باشند. -به طور کلی تبعیت از قانون و احترام و نظارت عمومی بر آن به صورت فرهنگ عمومی و نهادینه شده باشد. چرا پیشگیری از جرم بهتر از درمان است؟ -پیشگیری هزینه کمتری دارد. -موجب حفظ حرمت افراد می شود -وقوع جرم پیامدهای ناشناخته ای دارد که در صورت وقوع، کنترل و هدایت همگی آن ها به آسانی میسر و امکان پذیر نیست. تذکر یکدیگر به رعایت قانون چه امتیازاتی دارد؟ -موجب پیشگیری از وقوع عمل مجرمانه می شود. -موجب تقویت روحیه قانونگرایی و جلوگیری از ارتکاب جرم می شود. -موجب آگاهی و آشنایی مردم به قانون می شود. -موجب الزام افراد به رعایت قانون می شود. -موجب قانونمند شدن جامعه می شود. -موجب کاهش جرم می شود./

• برچسب ها: انواع مهریه،  

سایت

به سایت هم یک سری بزنید.

• دنبالک ها: سایت،  

توضیحات نرخ سود2

٦. موضوع بخشنامه شماره مب / ١١٨٩ مورخ ٢/٤/ ١٣٨٦. در خصوص بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نرخ سود تسهیلات ١٣ درصد می باشد.

 

٧. براساس ماده ٦ بسته سیاستی- نظارتی بانکی در سال ١٣٨٧ . شایان ذکر است نرخ سود تسهیلات بانکی برای پروژه های اولویت دار بنگاه های کوچک وزودبازده و کشاورزی، ١٠ درصد است و ٢ درصد مابقی از طریق یارانه از سوی دولت پرداخت می شود. در صورت عدم تحقق اهداف طرح، این یارانه پرداخت نشده و پرداخت اصل و سود تسهیلات به عهده مشتری خواهد بود.

 

٨. تاریخ اجر ا: ١/٢/١٣٨٨ براساس تبصره ١ ماده ٢ ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی در سال ١٣٨٨ ، پرداخت تسهیلات با سود کمتر منوط به تامین یارانه از سوی دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولویت های دولت خواهد بود.

 

٩. نرخ سود عقود مبادله ای تا سررسید کمتر از ٢ سال معادل ١٢ درصد و برای بیشتر از ٢ سال معادل ١٤ درصد است . نرخ سود عقد فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن معادل ١٢ درصد است.

توجه : تا پایان سال ١٣٨٤ ، بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ های سود تسهیلات نداشتند.

توضیحات نرخ سود1

مسکن در قالب الگوی مسکن ١٦ درصد، ساختمان و مسکن خارج از الگوی مسکن ١٨ درصد، صندوق پس انداز مسکن در قالب الگو ی مسکن ١٤درصد، صندوق پس انداز مسکن خارج از الگوی مسکن ١٥ درصد

**** مسکن بدون سپرده گذاری ١٨ درصد، صندوق پس انداز مسکن ١٥ درصد، ساختمان ٢١ درصد

Δاز تاریخ ١٤ /٨/ ١٣٨٢ ، نرخ سود تسهیلات موصوف به ١٥ درصد کاهش یافت (بخشنامه شماره مب/ ١٤٩٦ مورخ ٢٠ /٨/١٣٨٢)

 

١. تاریخ اجرا : ١٥/ ٦/ ١٣٨١

 

٢. تاریخ اجرا :29/3/1382

 

٣. تاریخ اجرا: 9/3/1383

 

٤. تاریخ اجر ا:16/3/1384 دربخش صنعت15درصد از مشتری ،1درصد یارانه دولت-بخش کشاورزی 5/13درصد از مشتری ،5/2درصد یارانه دولت- دربخش صادرات 14 درصد از مشتری ،2درصد یارانه دولت ودربخش بازرگانی بانک ها مجازند که نرخ سود را تا2درصدبالاتر (18درصد)نیز در نظر بگیرند. همچنین از تاریخ27/6/1384 ، نرخ سود بخش مسکن در قالب الگوی مسکن ١٥ درصد و خارج از آن ١٦ درصد می باشد.

نظر بگیرند.

 

٥. تاریخ اجرا: ٦/١/١٣٨٥. در خصوص بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نرخ سود تسهیلات ١٧ درصد می باشد.

توضیحات نرخ سود

*نرخ های مذکور در بخش ساختمان و مسکن برای سا لهای ١٣٧٧و١٣٧٨ و ١٣٧٩ به شرح ذیل می باشد:

 

1.                 نرخ سود تسهیلات اعطایی با رعایت الگوی مصرف مسکن ١٨ درصد و خارج از الگوی مصرف مسکن ١٩ درصد

2.                 نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضا ی هیات علمی دانشگا ه ها و قضات تا سقف ٤٠ میلیون ریال با رعایت الگوی مسکن ١٥ درصد وخارج از آن ١٦ درصد.

 

** نرخ های سود تسهیلات اعطایی در بخش مسکن در سال ١٣٨٠ به شرح ذیل می باشد:

 

1.                 مسکن در قالب الگوی مسکن ١٧ درصد

2.                 مسکن خارج از الگوی مسکن و در بخش ساختمان ١٩ درصد

3.                 صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن: در قالب الگوی مسکن ١٥ درصد

4.                 صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن: خارج از الگوی مسکن ١٦ درصد